أثارت العمليات العسكرية المصرية المتواصلة في سيناء جدلا
واسعا في الأوساط المصرية والإسرائيلية، ففي حين ترى القاهرة أن من حقها
حماية أمنها القومي في سيناء، تقول إسرائيل إن مصر قد انتهكت اتفاقية
السلام الموقعة بين البلدين.

وفي إطار هذه الحملة التي أسفرت حتى الآن عن قتل واعتقال عدد من المسلحين, استخدم الجيش المصري مروحيات هجومية لأول مرة منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد للسلام في العام 1979, كما نشر عشرات المدرعات من بينها دبابات.

وتضع معاهدة السلام قيودا على انتشار الجيش
المصري بسيناء، خاصة في المنطقة (ج) التي تضم الشريط الحدودي كله، ومدينة
الشيخ زويد وطابا وشرم الشيخ ورفح المصرية. ولا يتجاوز عدد الجنود
الموجودين بها 750 جنديا.

ويرى الجانب المصري أن من حقه -بل من واجبه-
بسط الأمن في شبه جزيرة سيناء بعد سنوات طويلة عانت فيها من ضعف الوجود
الأمني، الأمر الذي سمح بانتشار العناصر المسلحة هناك، انتهى آخرها بهجوم
على نقطة حدودية أوقع 16 قتيلا من قوات حرس الحدود في 5 أغسطس/آب الجاري.

وتدعو العديد من القوى السياسية المصرية إلى
مراجعة اتفاقية كامب ديفيد وتعديلها بما يحقق السيادة المصرية الكاملة على
سيناء، ويشيرون إلى أن أرض سيناء التي بذل في سبيل تحريرها دماء كثيرة لا
يعقل أن تبقى رهن اتفاقية مجحفة للحقوق المصرية.

وقد اكد هذا الموقف الرسمي المتحدث باسم
الرئاسة ياسر علي بقوله إن من حق مصر استخدام جميع الوسائل لفرض الأمن في
سيناء باعتبار ذلك جزءا من الأمن القومي للبلاد.

يقول المحلل السياسي والإستراتيجي العميد صفوت
الزيات إن من حق مصر أن تستخدم أدواتها العسكرية لمكافحة الإرهاب في سيناء،
مستعينة في ذلك بالمعدات الثقيلة على الأرض والطائرات الحربية، وطالب
الجانب الإسرائيلي بضرورة تفهم المطلب المصري، مشيرا إلى أن مصر وعلى مدى
أكثر من ثلاثين عاما قدمت التزاما كبيرا بمعاهدة السلام.

وأشار الزيات في تصريحات للجزيرة إلى أن ميثاق
الأمم المتحدة أعطى للدول حق الدفاع عن النفس، كما أن على إسرائيل أن تدرك
أن هناك تهديدات كبيرة تهدد أمن مصر.

ولفت إلى أن إسرائيل خرقت معاهدة السلام أكثر
من مرة حين قامت بعمليات عسكرية في المنطقة (د) التي يحظر عليها وضع أسلحة
ثقيلة أو عبور طائرات مقاتلة بها، كان آخرها حادث رفح حين تعاملت المروحيات
العسكرية الإسرائيلية مع اقتحام حدودها.